في غضون الأسابيع الماضية، رفضت الحكومة المصرية دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لقبول وجود مراقبي الانتخابات الدوليين بزعم أن مواطني مصر لا يريدونه نظرا لأن وجود مراقبين دوليين يمثل تحديا لسيادة الدولة. وأعلنت الحكومة المصرية أن مؤسساتها وقوانينها ودستورها تكفي لتضمن نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب التي سوف تجري في ٢٨ من الشهر الجاري والانتخابات لرئاسة مصر التي سوف تجري في العام القادم.
ولكن إذا نلفت النظر إلى تاريخ مراقبة الانتخابات، لا يمكن أحد الزعم بأن وجود المراقبين يهدد سيادة الدولة. فتقوم مؤسسات متعددة بمراقبة الانتخابات منها مؤسسات ليس لها علاقة ببلد معين أو بأجندة سياسية معينة مثل مؤسسة الرئيس السابق كارتر. وتتم مراقبة الانتخابات في دول كثيرة ما بين بوليفيا وسيراليون. وفي الاعوام الأخيرة وصل التعاون بين المؤسسات المحلية والأنظمة الدولية في ما يخص معايير الانتخابات وتدريب المراقبين إلى درجة أننا لا نستطيع أن نقول إن عملية مراقبة الانتخابات عملية تأتي من الخارج فقط، بل لا بد أن نعترف بأن مراقبة الانتخابات لها تأييد ودعم من كثير من المصريين .
وأكثر من ذلك، لا يشير تاريخ الانتخابات في مصر إلى التزام الحكومة وأعضائها المختلفة بمبادئ الشفافية والنزاهة والاستقامة. فلا يمكن الانكار أن كل الانتخابات التي تمت خلال العقود الأخيرة عانت من التزوير والفساد وعدم الحريات الأساسية لإجراء الانتخابات. قد رفضت الحكومة المصرية الاعتراف ببعض الأحزاب المعارضة واعتقلت بعض قياد المعارضة وبعض أعضاء الأحزاب المعارضة بغض النظر عن وجود جرائم حقيقية إلا اعتراضهم على هيمنة الحزب الوطني الديموقراطي الذي سيطر على حكومة مصر منذ تأسيسه على يد السادات في عام ١٩٧٨. ونرى أن في هذا العام معظم مرشحي الانتخابات ينتمون إلى الحزب الوطني وفي بعض الدوائر الانتخابية مرشحو الحزب الوطني ينافسون أنفسهم فقط. هل نستطيع أن نسمي هذا منافسة حقيقية ومفتوحة للكل؟ أليس علينا أن نميز بين المنافسة الحقيقية وعبث المنافسة الذي يحدث الآن في مصر؟
ولا تقف المشاكل التي تواجهها مصر أثناء الانتخابات على التزوير والفساد وحسب، بل يواجه مصريون كثيرون تهديد العنف في أماكن قريبة من مكاتب التصويت لاسيما في المناطق فيها منافسة شديدة بين مرشح الحزب الوطني ومرشح المعارضة. وأضافة إلى ذلك، تواجه وكالات الأنباء تجديد القمع لنشر معلومات ورقابة صارمة ناهيك عن اعتقال بعض الصحافيين ومدونين المشهورين وإغلاق بعض مكاتب الصحف إطلاقا. كما أن بالرغم من وجود صحف محايدة أو صحف معارضة، فإن معظم وكالات الأبناء المصرية لم تزل تنتمي إلى الحكومة والحزب الوطني.
وإذا أردنا أن نرى تغيرات لهذا النظام الانتخابي، علينا أن نضيف أصواتنا إلى صوت الرئيس أباما ونطالب بوجود مراقبي الانتخابات الدوليين في مصر
ولكن إذا نلفت النظر إلى تاريخ مراقبة الانتخابات، لا يمكن أحد الزعم بأن وجود المراقبين يهدد سيادة الدولة. فتقوم مؤسسات متعددة بمراقبة الانتخابات منها مؤسسات ليس لها علاقة ببلد معين أو بأجندة سياسية معينة مثل مؤسسة الرئيس السابق كارتر. وتتم مراقبة الانتخابات في دول كثيرة ما بين بوليفيا وسيراليون. وفي الاعوام الأخيرة وصل التعاون بين المؤسسات المحلية والأنظمة الدولية في ما يخص معايير الانتخابات وتدريب المراقبين إلى درجة أننا لا نستطيع أن نقول إن عملية مراقبة الانتخابات عملية تأتي من الخارج فقط، بل لا بد أن نعترف بأن مراقبة الانتخابات لها تأييد ودعم من كثير من المصريين .
وأكثر من ذلك، لا يشير تاريخ الانتخابات في مصر إلى التزام الحكومة وأعضائها المختلفة بمبادئ الشفافية والنزاهة والاستقامة. فلا يمكن الانكار أن كل الانتخابات التي تمت خلال العقود الأخيرة عانت من التزوير والفساد وعدم الحريات الأساسية لإجراء الانتخابات. قد رفضت الحكومة المصرية الاعتراف ببعض الأحزاب المعارضة واعتقلت بعض قياد المعارضة وبعض أعضاء الأحزاب المعارضة بغض النظر عن وجود جرائم حقيقية إلا اعتراضهم على هيمنة الحزب الوطني الديموقراطي الذي سيطر على حكومة مصر منذ تأسيسه على يد السادات في عام ١٩٧٨. ونرى أن في هذا العام معظم مرشحي الانتخابات ينتمون إلى الحزب الوطني وفي بعض الدوائر الانتخابية مرشحو الحزب الوطني ينافسون أنفسهم فقط. هل نستطيع أن نسمي هذا منافسة حقيقية ومفتوحة للكل؟ أليس علينا أن نميز بين المنافسة الحقيقية وعبث المنافسة الذي يحدث الآن في مصر؟
ولا تقف المشاكل التي تواجهها مصر أثناء الانتخابات على التزوير والفساد وحسب، بل يواجه مصريون كثيرون تهديد العنف في أماكن قريبة من مكاتب التصويت لاسيما في المناطق فيها منافسة شديدة بين مرشح الحزب الوطني ومرشح المعارضة. وأضافة إلى ذلك، تواجه وكالات الأنباء تجديد القمع لنشر معلومات ورقابة صارمة ناهيك عن اعتقال بعض الصحافيين ومدونين المشهورين وإغلاق بعض مكاتب الصحف إطلاقا. كما أن بالرغم من وجود صحف محايدة أو صحف معارضة، فإن معظم وكالات الأبناء المصرية لم تزل تنتمي إلى الحكومة والحزب الوطني.
وإذا أردنا أن نرى تغيرات لهذا النظام الانتخابي، علينا أن نضيف أصواتنا إلى صوت الرئيس أباما ونطالب بوجود مراقبي الانتخابات الدوليين في مصر
No comments:
Post a Comment